ترخيص ترمب للعملات المستقرة- خطوة نحو تنظيم العملات المشفرة
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)08.20.2025
في خطوة بالغة الأهمية، خطا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قُدُماً نحو تنظيم عالم العملات المشفرة، مُصدّقاً على تشريعات جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة على هذا القطاع الذي استثمر ببذخ لتعزيز مكانته وترسيخ نفوذه السياسي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإدارة الأمريكية لضبط هذا السوق الناشئ وحماية المستهلكين.
«قانون جينيوس»، الذي تم توقيعه حديثاً، يُرسي دعائم أولية لحماية المستهلكين وينظم العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بأصول تقليدية كالدولار الأمريكي، وذلك بهدف التخفيف من حدة تقلبات الأسعار التي تشتهر بها العملات المشفرة الأخرى. وهذا القانون يعكس اهتماماً متزايداً بتوفير بيئة أكثر استقراراً وأماناً للمتعاملين في هذا المجال.
وقد حظي هذا القانون بتأييد واسع النطاق من الحزبين، حيث تم إقراره بأغلبية ساحقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، مما يدل على وجود توافق سياسي حول ضرورة تنظيم هذا القطاع الحيوي.
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز ثقة المستهلكين في صناعة العملات المشفرة، التي سرعان ما أصبحت قوة مؤثرة في واشنطن، وذلك بفضل التبرعات السخية للحملات الانتخابية والإنفاق الكبير على جهود الضغط السياسي. وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة.
يأتي إقرار هذا القانون في سياق تعهدات متكررة من ترمب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة عالم العملات المشفرة". وتؤكد هذه التصريحات على رغبة الإدارة الأمريكية في قيادة العالم في مجال التكنولوجيا المالية واحتضان الابتكارات الجديدة.
وخلال حفل التوقيع الذي أقيم في البيت الأبيض بحضور ما يقارب 200 شخص، بمن فيهم عدد من كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين، صرح ترمب لمسؤولين في صناعة العملات المشفرة قائلاً: "لسنوات عديدة، تعرضتم للسخرية والإقصاء والتجاهل. هذا التوقيع يمثل اعترافاً وتقديراً كبيراً لعملكم الدؤوب وروحكم الريادية". وتعتبر هذه الكلمات بمثابة دعم قوي من الرئيس الأمريكي لهذا القطاع الناشئ.
وفي تطور آخر، أقرّ مجلس النواب الأمريكي مؤخراً مشاريع قوانين تاريخية تتعلق بالعملات الرقمية، مما يعكس احتضان إدارة ترمب لهذا القطاع الذي لا يزال يثير جدلاً واسعاً. وتسعى هذه القوانين إلى توفير إطار قانوني واضح ومفصل لتنظيم هذا القطاع.
كما وافق المشرعون الأمريكيون بأغلبية ساحقة على قانون "كلاريتي"، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحاً للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية. ويهدف مشروع القانون إلى توضيح القواعد التي تحكم هذا القطاع، ويقسم السلطة التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة، سعياً لتحقيق رقابة فعالة ومنظمة على هذا السوق المتنامي.
«قانون جينيوس»، الذي تم توقيعه حديثاً، يُرسي دعائم أولية لحماية المستهلكين وينظم العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بأصول تقليدية كالدولار الأمريكي، وذلك بهدف التخفيف من حدة تقلبات الأسعار التي تشتهر بها العملات المشفرة الأخرى. وهذا القانون يعكس اهتماماً متزايداً بتوفير بيئة أكثر استقراراً وأماناً للمتعاملين في هذا المجال.
وقد حظي هذا القانون بتأييد واسع النطاق من الحزبين، حيث تم إقراره بأغلبية ساحقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، مما يدل على وجود توافق سياسي حول ضرورة تنظيم هذا القطاع الحيوي.
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز ثقة المستهلكين في صناعة العملات المشفرة، التي سرعان ما أصبحت قوة مؤثرة في واشنطن، وذلك بفضل التبرعات السخية للحملات الانتخابية والإنفاق الكبير على جهود الضغط السياسي. وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة.
يأتي إقرار هذا القانون في سياق تعهدات متكررة من ترمب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة عالم العملات المشفرة". وتؤكد هذه التصريحات على رغبة الإدارة الأمريكية في قيادة العالم في مجال التكنولوجيا المالية واحتضان الابتكارات الجديدة.
وخلال حفل التوقيع الذي أقيم في البيت الأبيض بحضور ما يقارب 200 شخص، بمن فيهم عدد من كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين، صرح ترمب لمسؤولين في صناعة العملات المشفرة قائلاً: "لسنوات عديدة، تعرضتم للسخرية والإقصاء والتجاهل. هذا التوقيع يمثل اعترافاً وتقديراً كبيراً لعملكم الدؤوب وروحكم الريادية". وتعتبر هذه الكلمات بمثابة دعم قوي من الرئيس الأمريكي لهذا القطاع الناشئ.
وفي تطور آخر، أقرّ مجلس النواب الأمريكي مؤخراً مشاريع قوانين تاريخية تتعلق بالعملات الرقمية، مما يعكس احتضان إدارة ترمب لهذا القطاع الذي لا يزال يثير جدلاً واسعاً. وتسعى هذه القوانين إلى توفير إطار قانوني واضح ومفصل لتنظيم هذا القطاع.
كما وافق المشرعون الأمريكيون بأغلبية ساحقة على قانون "كلاريتي"، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحاً للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية. ويهدف مشروع القانون إلى توضيح القواعد التي تحكم هذا القطاع، ويقسم السلطة التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة، سعياً لتحقيق رقابة فعالة ومنظمة على هذا السوق المتنامي.